تبلیغات
کافی نت آرامیس ، کلاردشت - لایحه قانون مجازات اسلامی
کافی نت آرامیس ، کلاردشت
01152629720
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


انجام کلیه ثبت نام ها ، مقالات دانشجویی ، نمایندگی رسمی ایرانسل و رایتل

مدیر وبلاگ : مسعود عنایتی
نویسندگان
نظرسنجی
چرا تو نظرسنجی ها شرکت نمیکنید؟





چکیده

قانون اساسی هر کشوری مهمترین منشور و سندی است که ضمن تعیین قواعد و مقررات مربوط به قدرت، توزیع قدرت و شیوه انتقال آن، مسوولیت تبیین حوزه حقوق و آزادی های فردی و شیوه واکنش شهروندان در برابر رفتار قدرت را نیز برعهده دارد.

نظر به اینکه در جهان امروز منابع و ابزارهای عمده قدرت و خصوصا قدرت کیفردهنده غالبا در اختیار حکومت و صاحب منصبان است، از اینرو چنانچه شهروندان از ضمانت های اجرائی لازم برای وادار کردن صاحبان قدرت به تمکین از قانون یا تعقیب ناقضان قانون اساسی یا تحدید و تضییع کنندگان حقوق شهروندی به شرح مندرج در این قانون برخوردار نباشند، استقرار استبداد و بسط و گسترش ظلم در جامعه امری محتوم خواهد بود.

در بسیاری از جوامع برای پاسداری از قانون اساسی و به تبع آن صیانت از حقوق اساسی و شهروندی سازوکارهای مناسبی را منظور می کنند تا در صورت تهدید و تحدید حقوق مذکور توسط صاحبان قدرت، امکان تعقیب ناقضان قانون اساسی و سلب کنندگان آزادی و حقوق شهروندی، از سوی محروم شدگان از حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی مهیا شود.

گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور به موجب اصول 113 و 121 این قانون پاسدار و مجری قانون اساسی است و طبق اصل 156 همین قانون، قوه  قضاییه به عنوان پشتیبان  حقوق  فردی  و اجتماعی ، عهده  دار احیای  حقوق  عامه  و گسترش  عدل  و آزادی های  مشروع و نظارت  بر حسن  اجرای  قوانین است، مع الوصف ضمانت اجرایی لازم برای برخورد با ناقضان قانون و حقوق موصوف در این قانون پیش بینی نشده است.

با این وجود ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 75/3/2 مقرر می داشت: «هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

اما ماده مذکور صرفا ناظر به «مقامات و مامورین دولتی» بود و از اطلاق و شمول لازم برخوردار نبود.

دو فوریتی را برای اصلاح ماده یاد شده ارائه دادم تا به موجب آن کلیه مقامات که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کرده یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم می کنند قابل تعقیب و متحمل مجازات سنگین تری باشند. خوشبختانه در 81/10/11 ماده واحده مذکور بطور کم سابقه ای با بالاترین رای به تصویب مجلس رسید و هم اکنون ذیل ماده 570 جزئی از قانون مجازات اسلامی است. متن این ماده به شرح زیر است:

«هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

با وجود چنین ظرفیتی در قانون و به رغم اینکه بارها از اشخاص و احزاب موسوم به اصلاح طلب برای استفاده مطلوب از آن و تشکیل نهادی جهت استیفای حقوق شهروندی و تعقیب مقاماتی که بر خلاف قانون اساسی، حقوق و آزادی های افراد ملت را سلب کرده اند، دعوت به عمل آورده ام لیکن آنان ارزش این ماده قانونی را نادیده انگاشته و به پیشنهاد ارائه شده توجهی نکرده اند. اما با کمال تاسف به نظر می رسد که تدوین کنندگان لایحه جدید مجازات اسلامی برخلاف سران جریانات سیاسی به اهمیت و جایگاه ماده مزبور و امکان دستاویز قرار دادن این ظرفیت قانونی برای تعقیب اشخاص سالب آزادی و حقوق مذکور در قانون اساسی پی برده و لذا بدون سر و صدا در مقام حذف آن برآمده اند !

با توجه به ضرورت حفظ ماده مذکور در قانون مجازات امیدوارم که اهل قلم و ارباب جرائد و رسانه های مختلف از کنار این موضوع بی تفاوت عبور نکنند و اجازه ندهند که تنها مستمسک قانونی تعقیب ناقضان قانون اساسی نیز از قانون مجازات اسلامی حذف شود.

مقدمه

وظیفه‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فكری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد                             .

نظر به این كه مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است                     .

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاست‌های كلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.                           

كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حركت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد                                    .

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد                                  

اعمال این سیاست‌ها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان لایحه بوده است                       .

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب كلیات است.

تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در كنار جنبه كیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.





نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : قانون، اسلام، مجازات،
لینک های مرتبط :
مسعود عنایتی
یکشنبه 14 اسفند 1390
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:06 ب.ظ
It's a shame you don't have a donate button!
I'd without a doubt donate to this outstanding
blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding
your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share
this site with my Facebook group. Talk soon!
دوشنبه 16 مرداد 1396 09:50 ق.ظ
I am sure this piece of writing has touched all the internet people,
its really really nice paragraph on building up new weblog.
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:47 ب.ظ
Hi there mates, how is the whole thing, and what you would like
to say regarding this post, in my view its in fact awesome for me.
شنبه 14 مرداد 1396 01:28 ق.ظ
I like the valuable information you supply to your articles.

I'll bookmark your blog and take a look at again right here frequently.
I'm relatively certain I'll be informed many new stuff right right here!
Best of luck for the following!
جمعه 6 مرداد 1396 11:29 ب.ظ
Thanks for your personal marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you happen to be a
great author. I will ensure that I bookmark your blog and
will come back at some point. I want to encourage you to continue your great posts,
have a nice day!
شنبه 26 فروردین 1396 10:51 ق.ظ
Hello, i feel that i saw you visited my blog so i got here to return the desire?.I am attempting to find things to enhance my web site!I guess its adequate to make use of some of your concepts!!
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:31 ق.ظ
Why viewers still use to read news papers when in this technological world the whole
thing is presented on net?
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:43 ق.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
چهارشنبه 16 فروردین 1396 11:54 ق.ظ
What's up, I wish for to subscribe for this webpage to take most recent
updates, therefore where can i do it please assist.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر




آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی